في إطار تنزيل ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للسجل الوطني الإلكتروني للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، تواصل وزارة العدل تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الأطر والموظفين المكلفين بتدبير هذا السجل على مستوى المحاكم الابتدائية.

وفي هذا السياق، وبعد تنظيم الدورة التكوينية الأولى يوم 04 يونيو 2026 بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بالرباط، والتي استفاد منها 69 مشاركا من رؤساء كتابة الضبط، ومدبري الأنظمة المعلوماتية، والموظفين المكلفين بتدبير المنصة الإلكترونية، يمثلون 23 محكمة ابتدائية بوسط وشمال المملكة، احتضن المركب الاصطيافي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بمدينة مراكش، يوم 18 يونيو 2026، الدورة التكوينية الثانية، بمشاركة 63 مستفيدا يمثلون 21 محكمة ابتدائية من الوسط والجنوب الشرقي للمملكة.

واستهلت أشغال هذه الدورة بكلمة توجيهية مشتركة ألقاها كل من السيد مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية والسيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، أكدا فيها أن هذا الورش يندرج ضمن المشاريع الإصلاحية الاستراتيجية التي تنفذها وزارة العدل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني والعقاري، وحماية حق الملكية، وتحصين المعاملات العقارية من مختلف مظاهر التزوير والاستيلاء على عقارات الغير.

ويهدف البرنامج التكويني إلى تمكين المشاركين من الإحاطة بالإطار القانوني والتنظيمي للسجل الوطني الإلكتروني للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وتعزيز معارفهم بمختلف المساطر والإجراءات المرتبطة بعمليات التقييد والتعديل والتشطيب واستخراج الشهادات والمستخرجات، فضلا عن تطوير كفاءاتهم في استعمال التطبيقات المعلوماتية والمنصة الإلكترونية المخصصة لتدبير هذا السجل.

ويستفيد من هذا البرنامج رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، ومدبرو الأنظمة المعلوماتية، والموظفون المكلفون بتدبير المنصة الإلكترونية، بما يضمن توحيد الممارسات وتعزيز الجاهزية لتنزيل هذا الورش الوطني وفق أعلى معايير النجاعة والفعالية.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه السلسلة بتنظيم الدورة التكوينية الثالثة بمدينة أكادير يوم 25 يونيو 2026، لفائدة 42 مسؤولا وإطارا يمثلون 14 محكمة ابتدائية من جنوب المملكة، على أن تختتم بالدورة الرابعة والأخيرة بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بالرباط، بمشاركة 63 مسؤولا وإطارا يمثلون 21 محكمة ابتدائية من وسط وشرق وشمال المملكة.

ويجسد هذا البرنامج التكويني حرص وزارة العدل على مواكبة تنزيل الإصلاحات التشريعية والرقمية، وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذها، بما يعزز نجاعة الأداء ، ويرسخ الأمن القانوني والعقاري، ويسهم في الرفع من جودة الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين.