في خطوة جديدة تروم تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 4 يونيو 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني، والذي سيتم بموجبه إحداث منصة رقمية جديدة بوزارة العدل لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني، في البوابة الرقمية “محاكم”، بما يتيح رقمنة مختلف مراحل معالجة طلبات التحصيل وتتبعها عن بعد، وذلك في سياق مواصلة ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه وزارة العدل.
ويأتي هذا الإصلاح ضمن ورش التحول الرقمي القوي الذي تعرفه وزارة العدل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بما ينسجم مع أهداف تحديث الإدارة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، في أفق بناء عدالة رقمية أكثر قربا من المواطنين وأكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات العصر.
ويأتي اعتماد هذه الخطوة تفعيلاً لمقتضيات المادة 642 من القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير مسطرة الإكراه البدني، حيث سيتم عبرها نشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها بشكل رقمي، بما يضمن تسريع المساطر وتبسيطها وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التنفيذ، سواء تعلق الأمر بالجهات القضائية أو الإدارات المعنية.
وتتيح هذه المنصة لطالبي الإكراه البدني تتبع ملفاتهم وطلبات التحصيل إلكترونيا، والاطلاع على مآل الإجراءات المتخذة بشأنها دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين المحاكم والإدارات المعنية، كما ستوفر للأشخاص المعنيين بهذه المسطرة إمكانية الاطلاع على القرارات الصادرة في حقهم وتتبع مراحل معالجة ملفاتهم عبر خدمات رقمية مؤمنة.
فضلا عن ذلك فإن هذه المنصة ستمكن من اعتماد الأداء الإلكتروني للمبالغ المستحقة في إطار الإكراه البدني، وهو إجراء من شأنه تسريع عمليات التسوية وتبسيط مساطر التنفيذ، فضلا عن تقليص الآجال المرتبطة بعمليات الأداء والتحصيل.
ويعكس هذا التوجه داخل الوزارة حرصاً متزايداً على إدماج الرقمنة في تدبير المساطر القضائية، بما ينسجم مع ورش إصلاح العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. كما سيسهم في تعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومات القضائية، إلى جانب تخفيف العبء الإداري عن مختلف المتدخلين في مساطر التنفيذ.