نظمت وزارة العدل، يوم الخميس 09 يوليوز 2026، الدورة التكوينية الرابعة والأخيرة من سلسلة الدورات التكوينية المخصصة لموضوع “سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية“، والمنظمة من طرف المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرية التحديث ونظم المعلومات، ومديرية الموارد البشرية.

واستهدفت هذه الدورة، التي احتضنها مقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس – سلا الجديدة، المسؤولين الإداريين بالمحاكم الابتدائية، ومدبري الأنظمة المعلوماتية، والموظفين المكلفين بمسك سجل الوكالات الرسمية، إلى جانب موظفي مركز النداء التابع لمديرية التعاون والتواصل، وذلك في إطار مواكبة تنزيل ورش رقمنة الخدمات القضائية وتعزيز جاهزية الموارد البشرية لتفعيل المستجدات القانونية والتنظيمية المرتبطة بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.

وفي افتتاح أشغال الدورة، أكد السيد مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية أن تنظيم هذا البرنامج التكويني يندرج في إطار مواكبة تنزيل أحد الأوراش الإصلاحية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العدل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون الأمن التعاقدي، وتعزيز الشفافية في التصرفات العقارية، وحماية المواطنين من مختلف صور الاستغلال والتدليس، مشددا على الأهمية المحورية التي تضطلع بها كتابة الضبط في إنجاح هذا الورش الوطني وترسيخ الثقة في المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية. كما أبرز أن هذه الدورة تروم تمكين المستفيدين من الإحاطة بالإطار القانوني والتنظيمي المنظم للسجل، واكتساب المهارات العملية الكفيلة بضمان حسن تدبيره.

وتوزعت أشغال الدورة على ثلاثة محاور رئيسية شملت الإطار القانوني والتنظيمي لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، والجوانب التقنية المرتبطة بمنصة تدبير السجل والخدمات الرقمية التي تتيحها، فضلا عن محور خصص لمناقشة الإشكاليات العملية التي يثيرها التطبيق الميداني للمقتضيات القانونية والتنظيمية، مع تقديم الأجوبة والتوضيحات اللازمة وتبادل التجارب والخبرات بين المؤطرين والمشاركين.

كما شكلت الدورة مناسبة لتعزيز قدرات المشاركين في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بالسجل، من تقييد وتعديل وتشطيب واستخراج الشهادات والمستخرجات، إضافة إلى توحيد الممارسات الإدارية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة.

وقد استفاد من هذه الدورة 56 مستفيدة ومستفيدا يمثلون المحاكم الابتدائية بالجهة الشرقية والشمالية وسط المملكة والمصالح المركزية للوزارة، حيث أسفرت أشغالها عن تعزيز المعرفة بالإطار القانوني والإجرائي للسجل، وتحديد أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه التطبيق، وصياغة مجموعة من التوصيات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة، من خلال تعزيز آليات التنسيق، ومواصلة التكوين المستمر، وتحسين المنصة الرقمية، ودعم المحاكم بالموارد البشرية اللازمة.

واختتمت الدورة في أجواء اتسمت بالتفاعل الإيجابي والمسؤولية، حيث عبر المشاركون عن تقديرهم لجودة التأطير والتنظيم، مؤكدين الأثر العملي لهذه المبادرة في تطوير أدائهم المهني. ويأتي اختتام هذه الدورة تتويجا للنسخة الأولى من البرنامج التكويني الخاص بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، في إطار التزام وزارة العدل بمواصلة الاستثمار في تنمية الكفاءات، ومواكبة تنزيل مشاريع الإصلاح، وتعزيز جودة ونجاعة الخدمات القضائية.