في إطار استكمال سلسلة الورشات التكوينية المنظمة لفائدة مختلف المتدخلين في مجال تنزيل قانون العقوبات البديلة، نظمت وزارة العدل، بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC)، يوم الخميس 09 يوليوز 2026 بمدينة طنجة، ورشة تكوينية لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، خصصت لتقديم دليل عملي استرشادي تحت عنوان: “دور الخدمات الاجتماعية في تفعيل نظام العقوبات البديلة: دليل عملي استرشادي لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين حول تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ونصوصه التنظيمية”.
وتهدف هذه الورشة التكوينية، التي أطر أشغالها ممثلين عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وممثلين عن المركز الوطني لمحاكم الولايات بمشاركة حوالي عشرين (20) مساعدة ومساعدا اجتماعيا يمثلون الدوائر الاستئنافية لكل من طنجة وتطوان والحسيمة، إلى تعزيز قدرات السيدات والسادة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين ودعم الفهم المشترك لقانون العقوبات البديلة لاسيما ما يتعلق بأدوارهم الجديدة في مجال التنزيل.
كما تندرج ضمن مجهودات وزارة العدل الرامية إلى توحيد الرؤى والممارسات، بما يضمن التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي الكبير، تحقيقا لأهدافه في تعزيز إعادة الإدماج، وترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتحديث منظومة العدالة الجنائية ببلادنا.
وافتتحت أشغال الورشة بكلمات ترحيبية تم التأكيد خلالها التأكيد على أن نجاح تنزيل نظام العقوبات البديلة يقتضي تعبئة جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم المساعدات والمساعدين الاجتماعيين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلعون به في مواكبة تنفيذ العقوبات البديلة، وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وترسيخ مقاربة العدالة التصالحية وإعادة التأهيل.
وقد شهدت الورشة تقديم عرض حول الإطار القانوني لنظام العقوبات البديلة، تناول أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 43.22 ونصوصه التنظيمية، والأهداف المتوخاة من اعتماد هذا النظام وفلسفته التشريعية، وكذا المحددات العامة للعقوبات البديلة وأصنافها وآليات تنزيلها.
كما تم تقديم عرض ثان خصص لاستعراض مضامين الدليل العملي الاسترشادي، من خلال إبراز أدوار الخدمات الاجتماعية في مختلف مراحل تنفيذ العقوبات البديلة، وآليات التنسيق مع مختلف الفاعلين، وأفضل الممارسات العملية الكفيلة بتوحيد أساليب العمل وتعزيز النجاعة في التنفيذ،كما تخللت أشغال الدورة تنظيم مجموعات عمل أتاحت للمشاركات والمشاركين فرصة دراسة حالات ومناقشة أهم الإشكالات العملية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية، وصياغة مقترحات عملية من شأنها الإسهام في تطوير آليات التنسيق وتجويد أداء الخدمات الاجتماعية في هذا المجال.
