الرباط، 17 يوليوز 2026 – نظمت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه – وزارة العدل، بشراكة مع مجلس أوروبا، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، حفل تسليم شهادات التكوين لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الناطقين باللغة الأمازيغية العاملين بمحاكم المملكة، الذين أتموا بنجاح الدورة التكوينية لبرنامج HELP حول مكافحة الاتجار بالبشر، التي انطلقت خلال سنة 2024.

ويأتي تنظيم هذا الحفل تقديراً للانخراط الجاد للمستفيدات والمستفيدين في مختلف مراحل التكوين، وتثميناً للجهود التي بذلوها من أجل تطوير معارفهم وقدراتهم المهنية في مجالات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، والاستماع إليهم، وتقييم احتياجاتهم، ومواكبتهم وإحالتهم على الجهات المختصة بخدمات الحماية والمساعدة.

وقد شكلت هذه الدورة التكوينية محطة مهمة لتعزيز قدرات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الناطقين بالأمازيغية، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلعون به في ضمان تواصل مباشر وفعال مع الضحايا الذين يجدون صعوبة في التعبير بغير لغتهم الأم، ولا سيما الأشخاص المنحدرون من المناطق الناطقة بالأمازيغية أو الموجودون في وضعيات هشاشة اجتماعية ونفسية.

كما تندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل من أجل تيسير ولوج مختلف فئات المرتفقين إلى خدمات العدالة، وتعزيز القرب اللغوي والثقافي داخل المحاكم، بما يسهم في ضمان الاستماع الجيد إلى الضحايا وفهم أوضاعهم واحتياجاتهم، وتمكينهم من المعلومات المتعلقة بحقوقهم والخدمات المتاحة لفائدتهم.

وتكتسي مراعاة البعد اللغوي أهمية خاصة في قضايا الاتجار بالبشر، لما قد يواجهه الضحايا من صعوبات في التواصل أو الإفصاح عن الوقائع التي تعرضوا لها، فضلاً عن مشاعر الخوف والصدمة وعدم الثقة. ومن شأن توفر مساعدات ومساعدين اجتماعيين قادرين على التواصل باللغة الأمازيغية أن يسهم في إزالة الحواجز اللغوية، وتوفير فضاء آمن للإنصات، وتعزيز ثقة الضحية في المؤسسات، وتحسين شروط التعرف المبكر عليها وإحالتها على آليات الحماية والتكفل المناسبة.

ويعكس تسليم هذه الشهادات حرص وزارة العدل على الاستثمار في التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالمحاكم، وتعزيز تخصص المساعدات والمساعدين الاجتماعيين في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وترسيخ مقاربة تقوم على حقوق الإنسان وعدم التمييز واحترام كرامة الضحايا وخصوصياتهم اللغوية والثقافية.

وخلال الحفل، جرى تثمين التزام المستفيدات والمستفيدين ومجهوداتهم طيلة المسار التكويني، كما تم التأكيد على أهمية استثمار المعارف والمهارات المكتسبة في الممارسة المهنية اليومية، بما يعزز جودة الاستقبال والإنصات والمواكبة الاجتماعية داخل المحاكم، ويسهم في تقريب خدمات العدالة والحماية من الضحايا الناطقين باللغة الأمازيغية.

وتجدد وزارة العدل، من خلال هذه المبادرة، التزامها بمواصلة تطوير خدمات اجتماعية قضائية دامجة ومتاحة للجميع، وتعزيز الكفاءات اللغوية والمهنية للعاملين بها، بما يكفل ولوج ضحايا الاتجار بالبشر إلى العدالة وخدمات الحماية والمساعدة دون تمييز، ووفقاً لمبادئ المساواة والإنصاف وصون الكرامة الإنسانية.