أطلقت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، ومجلس أوروبا، يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، دورة تكوينية متخصصة ضمن برنامج HELP حول مكافحة الاتجار بالبشر، لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين العاملين بمحاكم المملكة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعزيز قدرات الفاعلين والمتدخلين في المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، ولا سيما العاملين في الصفوف الأمامية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في مجال الكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر، والتعرف على الضحايا، وتقييم احتياجاتهم، وتوجيههم وإحالتهم على خدمات الحماية والمساعدة المناسبة.

كما يأتي تنظيم هذه الدورة تنزيلاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023–2030، ويشكل برنامج HELP، المتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين، أداة للتكوين عن بعد تتيح للمستفيدين تطوير معارفهم وتعزيز قدراتهم المهنية بشأن المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وربطها بالممارسة العملية وبالمقتضيات القانونية والمؤسساتية الوطنية ذات الصلة.

وقد جرى تكييف مضامين الدورة التكوينية مع السياق القانوني والمؤسساتي والعملي المغربي، بما يستجيب للاحتياجات المهنية للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم. وتشمل الدورة مجموعة من المحاور المتعلقة بالتعاريف والمفاهيم القانونية لجريمة الاتجار بالبشر، والإطار المؤسساتي الوطني، وتحديد هوية الضحايا وتقييم احتياجاتهم، ومساعدتهم وحمايتهم، ومبدأ عدم معاقبتهم عن الأفعال المرتبطة مباشرة بوضعية استغلالهم، إضافة إلى الإحالة والتنسيق متعدد القطاعات، والتحقيق والملاحقة القضائية وحقوق الضحايا، والتعويض، والعودة وإعادة الإدماج، واستخدام التكنولوجيا في جرائم الاتجار بالبشر، والاتجار لغرض الاستغلال في العمل.

ويستفيد من هذه الدورة، ستون مساعدة ومساعداً اجتماعياً يعملون بعدد من محاكم المملكة، من بينهم اثنتان وثلاثون امرأة. ويضطلع هؤلاء المهنيون بدور أساسي في منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بالنظر إلى مهامهم المرتبطة بالاستقبال والاستماع والتقييم الاجتماعي، ورصد مؤشرات الاستغلال والهشاشة، ومواكبة الضحايا، وتيسير استفادتهم من خدمات الحماية والمساعدة المتاحة.

ومن خلال هذه المبادرة، تجدد اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التزامها بمواصلة تعزيز قدرات مختلف الفاعلين، وتطوير التعاون المؤسساتي والتنسيق متعدد القطاعات، ودعم التنزيل الفعلي للسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، ومكافحتها، وحماية ضحاياها وضمان استفادتهم من الحقوق والخدمات المقررة لهم.