اختتمت وزارة العدل، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، أشغال الدورة الأولى من البرنامج التحسيسي في مجال الأمن السيبراني، المنظم لفائدة السيدات والسادة المسؤولين الإداريين بالإدارة المركزية وبالمصالح اللاممركزة.

ويندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة الوزارة مشروع تنزيل التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات الصادرة عن إدارة الدفاع الوطني، من أجل توافق نظم معلوماتها مع مضامين هذه الأخيرة، وتجسيداً لالتزامها بتعزيز الأمن الرقمي داخل المصالح الممركزة واللاممركزة التابعة لها، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه الوزارة بتزايد عدد الخدمات الرقمية التي تقدمها لفائدة المرتفقين ومساعدي القضاء وارتفاع عدد المخاطر التي تواكب هذا التحول الرقمي.

وقد تضمن البرنامج التحسيسي مجموعة من المحاور المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، وأهم التهديدات والمخاطر المعلوماتية وكذلك أفضل الممارسات الأمنية الواجب اعتمادها داخل بيئة العمل.

واستفاد من هذه الدورة التحسيسية السيدات والسادة المسؤولين الإداريين بالإدارة المركزية في المرحلة الأولى، والسيدات والسادة المسؤولين الإداريين للدوائر القضائية بكل من الرباط والقنيطرة، وفاس ومكناس، وسطات وخريبكة، وبني ملال، بالإضافة إلى مسؤولي الدائرتين القضائيتين بالجديدة وآسفي في المرحلة الثانية، في أفق تعميمها على باقي مسؤولي الدوائر القضائية الأخرى، حيث شكلت هذه الدورة مناسبة لتعزيز المعارف، وتبادل الخبرات، وتوحيد الممارسات الفضلى المتعلقة بالأمن السيبراني.

كما يرتقب أن يشمل هذا البرنامج، جميع موظفي الوزارة، في إطار رؤية مؤسساتية شمولية تروم ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، ويضمن استمرارية الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة.