تارودانت – 04 شتنبر 2026
في إطار الدينامية المتواصلة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، ومواصلةً لورش تحديث وتأهيل البنية التحتية القضائية، أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يومه الجمعة 04 شتنبر 2026، على تدشين قصر العدالة بمدينة تارودانت، في خطوة تعكس استمرار جهود الوزارة للارتقاء بجودة المرافق القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
ويأتي تدشين هذا الصرح القضائي ضمن البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل لتوفير مرافق حديثة تستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع، وتتيح فضاءات أكثر ملاءمة لممارسة المهام القضائية والإدارية، فضلا عن تحسين ظروف استقبال المواطنين والمهنيين وتيسير ولوجهم إلى مختلف الخدمات.
ويعكس المشروع المكانة التي يحتلها تحديث البنية التحتية ضمن الأوراش التي يقودها وزير العدل، باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بأداء المرفق القضائي. فإلى جانب تحديث التشريعات وتسريع التحول الرقمي، راهنت الوزارة على تطوير فضاءات المحاكم وتجهيزها بما يتلاءم مع متطلبات الإدارة الحديثة ويضمن ظروفا أفضل للعمل والاستقبال.
وجرى تجهيز قصر العدالة الجديد بمختلف المرافق والوسائل الضرورية لضمان السير الأمثل للعمل القضائي والإداري، بما في ذلك التجهيزات التقنية والمعلوماتية الحديثة وأنظمة الاتصال والمراقبة، إلى جانب توفير موارد بشرية مؤهلة من تخصصات مختلفة.
ومن شأن هذه الإمكانيات أن تسهم في تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحسين ظروف اشتغال مختلف مكونات منظومة العدالة، مع مواكبة التوجه المتزايد نحو الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تدبير الخدمات والإجراءات القضائية.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى مدينة تارودانت والمنطقة، لما يوفره من بنية قضائية حديثة قادرة على الاستجابة بصورة أفضل لحاجيات المواطنين والمهنيين، وتعزيز فعالية المرفق القضائي وجودة الخدمات التي يقدمها.
وشهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي السلطات المحلية والإدارات العمومية والمنتخبين، إلى جانب فعاليات محلية ومهتمين بالشأن القضائي.
وخلال المناسبة، اطلع وزير العدل والوفد المرافق له على مختلف مكونات قصر العدالة وفضاءاته وتجهيزاته، فضلا عن الخدمات التي سيقدمها لفائدة المواطنين والمهنيين، كما يشكل افتتاح هذا الصرح محطة جديدة في مسار تأهيل المنشآت القضائية ، ويجسد الحرص على مواصلة تطوير المرفق القضائي من خلال الجمع بين تحديث البنية التحتية، واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحسين ظروف الاستقبال والعمل، بما يعزز جودة الخدمات ويقرب العدالة من المواطن.
