في إطار استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني المتعلق بالمواد والأسلحة الكيميائية تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وانسجاما مع التزامات المملكة المغربية في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح بغية تعزيز السلم والأمن الدوليين.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7557 الصادرة في 02 نونبر 2026، المرسوم رقم 2.25.271 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448 (22 شتنبر 2026) بتطبيق أحكام القانون 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وتدميرها الصادر بموجب الظهير الشريف 1.11.141 المؤرخ في 16 رمضان 1432 الموافق ل 17 غشت 2011.
ويأتي صدور المرسوم المذكور في سياق:
– تعزيز وضعية المملكة تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فبموجب الفصل السابع من الاتفاقية المذكورة أعلاه، تلتزم الدول الأطراف باعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية وطنية من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة؛
– تعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب الكيميائي انسجاما مع القرار (1540) 2004 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي ينص على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبذلك تنخرط المملكة بشكل أكبر في الجهود الدولية لمكافحة كل أنواع الإرهاب بشتى مظاهره.
– تعزيز ريادة المملكة المغربية افريقيا ففي إطار التعاون جنوب/جنوب، أصبحت المملكة المغربية تعد نموذجا رائدا بالنسبة لمجموعة من الدول الافريقية في تنزيل أحكام اتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.