في إطار مواصلة تنزيل برنامج التكوين الأساسي الموجه لفائدة الموظفين الجدد المنتمين لهيئة كتابة الضبط، أشرفت الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة، مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، على افتتاح المرحلة الثانية من هذا البرنامج التكويني، والتي تشكل محطة أساسية في مسار تأهيل هذه الفئة من الموظفين وتعزيز كفاءاتها المهنية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة مديرة المعهد أن تنظيم هذه المرحلة يندرج في إطار الرؤية التي تعتمدها وزارة العدل لتأهيل مواردها البشرية والارتقاء بكفاءاتها المهنية، وتمكينها من القدرات اللازمة للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المرتبطة بمرفق العدالة.
وأبرزت أن هذه المرحلة تكتسي أهمية خاصة لكونها تأتي عقب فترة من التدريب الميداني تجاوزت ثلاثة أشهر، أتيحت خلالها للمستفيدين فرصة الاحتكاك المباشر بواقع العمل داخل المحاكم، والتعرف على الإطار المؤسساتي والهيكلي لمنظومة العدالة، ومختلف المهام والاختصاصات التي تضطلع بها مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة في تدبير المساطر القضائية ومواكبة مراحل سير الدعوى.
وأضافت أن المرحلة الحالية تروم الانتقال بالموظفين الجدد من مرحلة اكتشاف بيئة العمل والتعرف على مختلف المصالح والمساطر إلى مرحلة أكثر تخصصا وعمقا، من خلال برنامج تكويني يجمع بين المعارف القانونية والإجرائية والتطبيقات العملية المرتبطة بممارسة المهام المهنية، مع إيلاء أهمية خاصة للتحكم في المساطر القضائية واستعمال التطبيقات والأنظمة المعلوماتية المعتمدة بوزارة العدل.
كما شددت على أن اكتساب الكفاءة المهنية لا يقتصر على استيعاب النصوص القانونية والمقتضيات الإجرائية، بل يستوجب القدرة على تنزيلها بصورة سليمة ودقيقة في الممارسة اليومية، واستحضار الترابط بين الإجراءات القانونية والعمليات المعلوماتية، إلى جانب التحلي بروح المسؤولية والنزاهة والحياد والانضباط الإداري، واحترام السر المهني وحسن استقبال المرتفقين والتعامل معهم.
وعقب الجلسة الافتتاحية، قدم رئيس مركز التكوين ذ احمد طبيبي عرضا تأطيريا تناول من خلاله مختلف مكونات البرنامج التكويني ومحاوره، وأهدافه البيداغوجية، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ الحصص، فضلا عن توضيح الضوابط التنظيمية والتأطيرية الواجب التقيد بها طيلة فترة التكوين، بما يضمن حسن سير مختلف الأنشطة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة للموظفين المستفيدين في مختلف الحصص، والتفاعل الإيجابي مع الأساتذة المكونين، واستثمار هذه المحطة لتعميق المعارف وتصحيح التصورات وتوحيد الممارسات المهنية، من خلال ربط المكتسبات النظرية بالتجارب والإشكالات العملية التي تمت مواجهتها خلال فترة التدريب الميداني.
كما تمت الإشارة إلى أن المستفيدين مطالبون بإعداد تقرير حول مسارهم التكويني، يوثق أهم المعارف والمهارات المكتسبة، ويبرز مدى استيعابهم لمضامين البرنامج ومحاوره. وسيختتم هذا المسار بإجراء اختبار تقييمي يروم قياس مستوى التحصيل وتحديد مدى تمكن الموظفين من الكفايات المستهدفة، والوقوف على مدى جاهزيتهم للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المهنية المسندة إليهم.
وتندرج هذه المرحلة ضمن مقاربة تكوينية متكاملة تسعى إلى تحقيق الانسجام بين التكوين النظري والتدريب الميداني والتطبيق العملي، وإعداد موظفين يتوفرون على الكفاءة القانونية والإجرائية والقدرة على توظيف الوسائل الرقمية، بما يؤهلهم للاندماج الفعلي في بيئة العمل القضائي، ويسهم في ضمان انتظام الخدمات القضائية والإدارية والارتقاء بجودة أداء مرفق العدالة.
ويجسد هذا البرنامج التزام المعهد بمواصلة جهوده في مجال التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص، باعتبار الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية مدخلا أساسيا لتطوير الأداء المهني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
