احتضن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027، بحضور السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار مواصلة المسار التشريعي والمؤسساتي المخصص لدراسة المشروع المذكور، والوقوف على التوجهات والأولويات المرتبطة بتدبير قطاع العدالة وتطوير أدائه.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتعميق النقاش البرلماني حول مضامين العرض الذي سبق أن قدمه السيد وزير العدل أمام السادة النواب، وما تضمنه من معطيات وتوجهات تتعلق بحصيلة عمل الوزارة وبرامجها المستقبلية، فضلا عن المشاريع والإصلاحات الرامية إلى مواصلة تحديث منظومة العدالة، والرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية، وتعزيز نجاعتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمرتفقين.
وتميزت أشغال المناقشة بنقاش جاد ومثمر، عكس مستوى الاهتمام الذي يوليه السادة النواب لقضايا العدالة والإصلاح القضائي، حيث تناولت المداخلات البرلمانية عددا من المحاور المرتبطة بتطوير البنيات التحتية القضائية، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتجويد الخدمات وتعزيز فعالية الإدارة القضائية.
كما شكلت هذه المناقشة فضاء لتبادل وجهات النظر بشأن الأولويات التي يتعين التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن حسن توظيف الموارد المالية المرصودة للقطاع، وتحقيق الالتقائية بين البرامج والمشاريع المبرمجة والأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، اتسم تفاعل السيد وزير العدل مع مداخلات السادة النواب بروح إيجابية ومنفتحة، حيث حرص على الإصغاء إلى مختلف الملاحظات والتساؤلات المطروحة، والتفاعل معها في إطار من الحوار المؤسساتي المسؤول، بما يعكس أهمية النقاش البرلماني في مواكبة السياسات العمومية وتقييم اختياراتها وتجويد آليات تنفيذها.
وأبرزت المناقشة أهمية المقاربة التشاركية في معالجة الإشكالات المرتبطة بقطاع العدالة، باعتبارها مدخلا أساسيا لتعزيز فعالية الإصلاحات الجارية، وترسيخ التكامل بين العمل الحكومي والرقابة البرلمانية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في الارتقاء بأداء المرفق القضائي.
كما أتاح هذا اللقاء إبراز الأبعاد المتعددة لمشروع الميزانية الفرعية، التي لا تقتصر على تخصيص الاعتمادات المالية، وإنما تمتد إلى تحديد الأولويات العملية الكفيلة بمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدالة، سواء على مستوى تحديث الإدارة، أو تطوير البنيات والتجهيزات، أو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتكتسي هذه المناقشة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية التي يعرفها قطاع العدالة، وما تقتضيه من تعبئة للموارد والإمكانات، وتطوير لآليات التدبير والحكامة، بما يضمن تحقيق النتائج المنتظرة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
وعكست الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع أهمية الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أظهرت مداخلات السادة النواب وتفاعل السيد الوزير معها حرصا مشتركا على جعل مناقشة الميزانية محطة للتقييم والتشاور وتبادل الرؤى، تتجاوز بعدها المالي والمحاسباتي إلى مساءلة نجاعة البرامج العمومية ومدى قدرتها على الاستجابة للحاجيات الفعلية لقطاع العدالة.
ويأتي هذا النقاش في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تحديث منظومة العدالة وتطوير أدائها المؤسساتي، بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية الكبرى للمملكة، ويكرس مكانة العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، ورافعة لترسيخ الثقة وتحقيق الأمن القانوني والقضائي ودعم التنمية.
وبذلك، شكلت مناقشة الميزانيتين الفرعيتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027 محطة مؤسساتية مهمة، جسدت قيمة الحوار البرلماني المسؤول وأهمية التفاعل الإيجابي مع الملاحظات والمقترحات، في أفق مواصلة تطوير منظومة العدالة والارتقاء بجودة خدماتها وتعزيز فعاليتها في خدمة المواطن.
