في إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تشهدها منظومة العدالة، نظمت وزارة العدل، يوم الخميس 12 نونبر 2026، الدورة التكوينية الثانية ضمن سلسلة الدورات المخصصة لموضوع “سجل الشركات المدنية العقارية”، وذلك بمبادرة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرية التحديث ونظم المعلومات، ومديرية الميزانية، ومديرية الموارد البشرية.
وقد احتضن مقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس – سلا الجديدة أشغال هذه الدورة، التي استهدفت المسؤولين الإداريين بالمحاكم الابتدائية، ومدبري الأنظمة المعلوماتية، والموظفين المكلفين بمسك سجل الشركات المدنية العقارية، وذلك في سياق مواكبة الشروع في التفعيل العملي لهذا السجل، تنفيذا لمقتضيات قرار وزير العدل رقم 357.26 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026، بتطبيق المرسوم رقم 2.23.100 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك هذا السجل.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكدت السيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية أن تنظيم هذه الدورة يندرج في سياق انخراط المعهد في مواكبة الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية لوزارة العدل، والمساهمة في تأهيل الرأسمال البشري وتطوير كفاءاته المهنية، من خلال تمكين الفئات المستهدفة من الإلمام بمختلف المستجدات القانونية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بإحداث وتدبير سجل الشركات المدنية العقارية.
كما أبرزت الأهمية المحورية التي تضطلع بها كتابة الضبط في إنجاح هذا الورش، بالنظر إلى مسؤوليتها في ضمان حسن مسك السجل وتدبير مختلف العمليات المرتبطة به، بما يعزز الثقة في المعاملات، ويساهم في توفير الحماية القانونية للحقوق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، انسجاما مع متطلبات تحديث الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
وقد توزعت أشغال الدورة على ثلاثة محاور أساسية، همت الإطار القانوني والتنظيمي لسجل الشركات المدنية العقارية، والجوانب التقنية والمعلوماتية المرتبطة بتدبيره والخدمات الرقمية المخصصة له، فضلا عن المصاريف والرسوم القضائية المتعلقة بمختلف العمليات والإجراءات المرتبطة بهذا السجل.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لتعميق المعارف العملية للمشاركين، وتمكينهم من استيعاب مختلف الإجراءات والعمليات المرتبطة بمسك السجل وتحيين معطياته، ولاسيما عمليات التقييد والتعديل والتشطيب واستخراج الشهادات والمستخرجات، إلى جانب توحيد الممارسات الإدارية والتقنية بين مختلف المحاكم المعنية.
وتندرج هذه المبادرة التكوينية ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بتنسيق مع مختلف المديريات المركزية المعنية، من أجل مواكبة تنزيل المستجدات التشريعية والتنظيمية والرقمية، وتعزيز جاهزية الموارد البشرية بالمحاكم، بما يضمن التنزيل الأمثل للمشاريع الإصلاحية، ويسهم في تحسين أداء المرفق القضائي والارتقاء بجودة خدماته.
