في إطار انخراطها في الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، شاركت وزارة العدل، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بالرباط، في أشغال الحوار الإقليمي حول إصلاح المنظومة القانونية ومراجعة المقتضيات التشريعية ذات الطابع التمييزي، المنظم بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية وخبراء وفعاليات من المجتمع المدني من عدد من الدول العربية.
وقد ألقى السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الحوار الإقليمي، باعتباره فضاء لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التشاور بشأن سبل تطوير المنظومات القانونية والمؤسساتية، بما يضمن حماية حقوق النساء والفتيات ويكرس مبادئ المساواة والإنصاف والولوج الفعلي إلى العدالة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد رشيد وظيفي المرتكزات الدستورية والمؤسساتية التي تؤطر التزام المملكة المغربية بالنهوض بحقوق الإنسان ومناهضة مختلف أشكال التمييز، مستحضرا ما أرساه دستور سنة 2011 من مبادئ المساواة والمناصفة، وما واكب ذلك من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
كما توقف عند الأوراش الإصلاحية التي تضطلع بها وزارة العدل في مجال تطوير المنظومة القانونية والقضائية، ولاسيما ورش مراجعة مدونة الأسرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية تروم معالجة الإشكالات القانونية والعملية المطروحة، وتعزيز حماية الحقوق وتحقيق التوازن والتماسك داخل الأسرة، مع جعل المصلحة الفضلى للطفل في صلب الاعتبار.
وفي السياق ذاته، أبرز أهمية مواصلة تطوير منظومة قضاء الأسرة، وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، والارتقاء بخدمات المساعدة الاجتماعية بالمحاكم، إلى جانب تيسير الاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية، وتطوير الخدمات القضائية ورقمنتها، بما يساهم في تجاوز مختلف العوائق التي قد تحول دون ولوج النساء والفتيات إلى العدالة.
ويهدف هذا الحوار الإقليمي، الممتد على مدى يومين، إلى تبادل التجارب الوطنية واستعراض المعطيات والدراسات المقارنة بشأن الفجوات التشريعية في المنطقة العربية، ومناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ الإصلاحات وتأويل النصوص القانونية، فضلا عن تحديد مداخل عملية لتعزيز الإصلاح القانوني والتعاون بين مختلف الفاعلين.
ويتضمن برنامج اللقاء جلسات ونقاشات قانونية وأكاديمية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب ورشات عمل تروم تحديد الأولويات الوطنية وبلورة خطة عمل تتضمن مقترحات وتدابير عملية لدعم مسارات الإصلاح وتعزيز التنسيق والتعاون على المستويين الوطني والإقليمي.
وتندرج مشاركة وزارة العدل في هذا الحوار ضمن حرصها على مواصلة الانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يخدم بناء عدالة أكثر إنصافا وفعالية، ويضمن الحماية الفعلية للحقوق والحريات.
