10 و 11 نونبر 2026 بالجزائر
شاركت وزارة العدل في أشغال الاجتماع (77) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وفي الدورة الثانية والأربعين (42) لمجلس وزراء العدل العرب اللذين انعقدا خلال يومي 10 و11 نونبر 2026 بالجزائر.
وقد مثل وزارة العدل خلال فعاليات هذين الحدثين الهامين السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة نيابة عن معالي السيد وزير العدل، حيث استعرض خلال أشغال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب جملة من المسائل التي من شأنها تعزيز الفضاء العدلي المشترك، ونخص بالذكر النظر في الاشتغال على جيل جديد من القوانين العربية الاسترشادية لتواكب التحديات والرهانات المطروحة، وتعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال تحديث اتفاقية الرياض سعيا إلى خلق الملاءمة المنشودة بين جل مقوماتها، وكذا تعزيز أواصر العمل العربي المشترك بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، علاوة على إحداث آلية للربط بين التحديات الإجرامية المشتركة والتي تتمثل في الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة. كما أعرب في معرض كلمته خلال فعاليات هذا الاجتماع عن تلقي وزارة العدل بارتياح مقترح إعمال آلية شاملة لضبط عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على اعتبار أن بناء أي قرار سياسي لا بد أن يكون مبنيا على أساس علمي.
هذا، وانصبت أشغال المكتب التنفيذي واجتماع مجلس وزراء العدل العرب على مناقشة ستة عشرة بندا، همت تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعيه (76) و (77)، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وبرنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه (42) و (43)، وتشكيل المكتب التنفيذي للمجلس وأعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية علاوة على اقتراحات الدول العربية التي تضمنت اعتماد مقترح المملكة المغربية المتعلق بإحداث ” نظام قضاة الاتصال ” “قضاة الربط”.
وانتهت أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب إلى اعتماد جملة من القرارات والقوانين العربية الاسترشادية في المسائل التي تقدم ذكرها، وكذا مواصلة الدراسة والبحث في بعض القضايا الهامة الأخرى، وذلك انسجاما مع الإجراءات والمقتضيات المؤطرة لعمل الأمانة الفنية لقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية.
