في إطار مواكبة تنزيل المقتضيات التشريعية الجديدة المنظمة لمهنة العدول، وحرصا على توفير التأهيل اللازم للنساخ المعنيين بالإدماج في هذه المهنة، اختتمت، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أشغال المحطة التكوينية المنظمة بمدينة مراكش من طرف وزارة العدل، من خلال مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، لفائدة 144 ناسخا وناسخة. وتندرج هذه المحطة في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 051.26، ولاسيما المادتين 200 و201 المتعلقتين بإدماج النساخ الذين تقدموا بطلبات في هذا الشأن، وتجسيدا لحرص الوزارة على مواكبة هذا الانتقال المهني من خلال تمكين المعنيين بالأمر من المعارف الضرورية لممارسة مهامهم في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة.
وقد انصبت أشغال هذه المحطة التكوينية على تقديم تأطير متكامل لمختلف الجوانب التي تستلزمها ممارسة مهنة العدول، من خلال مقاربة جمعت بين التوضيح القانوني والتدريب على الإجراءات العملية المرتبطة بالمهام المهنية، بما في ذلك تلقي الشهادات وصياغتها ونسخها وإعداد عقود الوكالات. كما شكلت المستجدات المرتبطة بتحديث الممارسة المهنية حيزا من البرنامج، لاسيما ما يتعلق برقمنة الوثيقة العدلية واستعمال منصة العدول والمرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، إلى جانب الوقوف عند الضوابط المؤطرة للسلوك المهني، وفي مقدمتها أخلاقيات المهنة وقواعد التواصل. وشهدت مختلف المحاور مساهمة أطر ومسؤولين مختصين بوزارة العدل، فضلا عن ممثلين عن المجالس الجهوية للعدول، الذين تولوا تقديم عروض وشروحات قانونية وتطبيقية همت الجوانب التشريعية والتنظيمية والإجرائية للمهنة، بما يتيح للمستفيدين الإلمام بمتطلبات ممارسة مهامهم في ظل الإطار القانوني الجديد.