في إطار تنفيذ برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي (CE-BSG) التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، ترأست السيدة مليكة يانع، رئيسة ديوان السيد وزير العدل يوم الاثنين 20 ماي 2024 بمقر وزارة العدل، اجتماع إطلاق المهمة الميدانية الأولى للدراسة المتعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي لقطاع العدل والتي تستهدف بناء على تشخيص للتفاوتات بين الجنسين، وضع خارطة طريق لتعزيز تعميم مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ولقد عرف هذا اللقاء مشاركة السيدة مريم نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، والسيدة روبا عرجة، مسؤولة الشؤون الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والسيدة رجاء المراحي، رئيسة شعبة الدراسات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيدة فاتحة اليزيدي، رئيسة وحدة تتبع قضايا المرأة ومراقبة تفعيل دور لجن التنسيق المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برئاسة النيابة العامة والسيد بن ناصر بولرباح رئيس قسم مركز التميز للميزانية المستجيبة للنوع-وزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى نقط الارتكاز للنوع الاجتماعي بوزارة العدل وفريق خبراء تمت تعبئتهم لإنجاز الدراسة.
وللإشارة، يتضمن برنامج هذه المهمة الميدانية الأولى مقابلات مع المسؤولين بالإدارة المركزية للمؤسسات الثلاث وعلى مستوى الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط وطنجة وفاس و وجدة وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 ماي 2024.