ترأس السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، فعاليات الندوة الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين – تجارب مقارنة” يومه 12 يونيو 2024 بمعهد التكوين تكنوبوليس بسلا.
وجاء تنظيم هذه الندوة ليواكب التطورات التشريعية والقانونية التي يعرفها المغرب، والتي أعطت للقضاء الدستوري، حق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بوصفها من الركائز الأساسية في النظام الدستوري المغربي، لضمان دولة القانون والديمقراطية، وصيانة الحريات والحقوق الأساسية المكفولة دستورا.
وشكلت هذه الندوة فرصة لمناقشة الإشكالات التي يطرحها الموضوع، الذي عملت وزارة العدل على إعداد مشروع قانون تنظيمي خاص به، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من الدستور.
وشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وقضاة وممثلين لهيئات دولية من داخل المغرب وخارجه، بغرض تبادل التجارب والخبرات.
نوه السيد الوزير وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة، بأهمية الموضوع باعتباره يحمل أهمية قصوى لدوره الرقابي الحيوي في حماية حقوق المواطنين. ويتيح هذا المبدأ للمواطنين اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في دستورية التشريعات، مما يعد ضمانة أساسية لمراقبة مدى توافق القوانين مع مبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي تحقيق العدالة الدستورية.
وأضاف ” …ارتأينا فتح نقاش تشاركي واسع حول “مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين”، من خلال إشراك خبراء وأساتذة متخصصين، وأطر عن المجالس والمؤسسات المعنية بالموضوع، مع الانفتاح على تجارب الدول المشاركة في هذه الندوة، آملين أن ننهل منها ما يفيدنا في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، كاملا؛ شاملا؛ ومجيبا على كل الإشكالات التي اعترضت دخوله حيز التنفيذ.”
وتناولت بعده الكلمة السيدة باتريسا لومبارك كوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية التي ” أعربت عن سعادتها بالشراكة البناءة والمثمرة والمتعددة المجالات التي تطبع علاقة المغرب بالاتحاد الأوربي، موضحة أن العلاقات مع المغرب تتسم بالتعاون والثقة في إدارة شتى الملفات، كما أوضحت أن الاتحاد الأوربي طور آليات صلبة لحماية الحقوق والحريات وله تجارب هامة مستعد لتقاسمها مع المغرب وتبادل الخبرات المثلى، كما أشادت بالتجربة المغربية في مجال حماية الحقوق والحريات وصيانة الحقوق الدستورية، مؤكدة أن المغرب شريك حقيقي ومتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وصيانة حقوق وحريات الأفراد حكامة القانون”.
بعدها تدخلت السيدة سيمونا كراناتا منغيني مديرة وأمينة لجنة البندقية التي أشادت “بفعاليات الندوة وتنظيمها المتميز، موضحة أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا وفعالا للجنة البندقية منذ 2007 ، مشيدة بعلاقات الشراكة المتميزة والناجحة مع المغرب في شتى المجالات ذات الصلة بالديمقراطية ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان ، كما أشادت بالخطوات التي اتخذها المغرب في مجال الدفع بعدم الدستورية، موضحة أن المغرب أسس تجربة متميزة تتلاءم مع خصوصياته القانونية والتشريعية”.
كما صرحت السيدة كارمن مورتيز كوميز مديرة مكتب أوربا بالرباط “أن المغرب أسس لتجربة كبيرة في تعزيز الانتقال الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة الحقوق والحريات وحكامة القانون، ومشيدة في ذات الوقت بروح التعاون والشراكة التي تطبع علاقة المغرب بمجلس أوربا ، ومؤكدة أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية في حماية حقوق وحريات الأفراد بالمغرب، الذي أكد في المادة 133 منه على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وهو ما أضفى التميز على التجربة المغربية.”
كما عرفت الندوة مناقشة لعدد من المحاور المهمة منها:
· الرقابة الدستورية من خلال استحضار الإطار النظري والعملي المؤسس لها، ودوره في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية؛
· دراسة الإشكالات التي تعترض تطبيق الفصل 133 من الدستور واقتراح حلول عملية لتجاوزها، بما يضمن تفعيل الرقابة على دستورية القوانين بشكل فعال؛
· تبادل التجارب الدولية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، والاستفادة منها لتطوير نظام الرقابة على الدستورية في المغرب؛
· تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والدستوري، لتعزيز الفهم المشترك والتعاون البناء؛
· الإحاطة بمبدأ الرقابة الدستورية، والجوانب المؤطرة له، لتطبيقه بشكل فعال وعادل، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الدستورية.
