![cdb5f697dfa8206c238547452208db357987a1c4](https://justice.gov.ma/wp-content/uploads/2024/06/cdb5f697dfa8206c238547452208db357987a1c4.png)
شهد مركز التكوين بملحقة وزارة العدل بتيكنوبوليس، يوم الإثنين 24 يونيو 2024 افتتاح دورة التكوين الأساسي المنظمة لفائدة فوج المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة.
وفي الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة تم نقل تهنئة السيد وزير العدل لهذا الفوج على نجاحهم المستحق في هذه المباراة التي أتاحت للوزارة فرصة توظيف فئة خاصة من الأطر والكفاءات النوعية التي تعد رافعة أساسية لعمل كتابة الضبط في مختلف الوظائف والتخصصات إلى جانب حرصها الشديد على ضمان كل شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما يميز هذا الفو ج الذي يزخر بعديد الكفاءات خريجي المعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني، ممن حققوا التميز في مختلف مراحل مباراة التوظيف عن جدارة واستحقاق.
وأشار السيد رئيس قسم التكوين للدور الهام الذي ستطلع به هذه الفئة من الموظفين، مساهمة في رفع منسوب العمل التقني إلى جانب الوظائف التقليدية للإدارة القضائية، وهو الرهان الذي تسعى من خلاله وزارة العدل لتحقيق مزيد من التحديث والتجديد في آليات وطرق العمل وتوسيع مجلات الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين، باعتبارهم جميعا أحد الركائز الأساسية لكسب رهان العصرنة والتحديث
كما تمت الإشارة إلى أن هذا التكوين سيضم مرحلتين:
المرحلة الأولى: ستخصص للجانب المؤسساتي لقطاع العدل من خلال التعرف على النصوص الهيكلة لكتابة الضبط، في حين سيتم تخصيص المرحلة الثانية من أجل تكوين تقني بالمحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية، سيمكّن المتكونين من التعرف على مختلف التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الإداري والمالي وإجراءات كتابة الضبط.
كما أعرب في الأخير عن تطلع وزارة العدل من خلال هذا التوظيف النوعي إلى ا لاستثمار في الكفاءات الجديدة والمعارف الحديثة في جعل مرفق العدالة يساير التحولات المجتمعية المتسارعة دوليا وإقليميا ومحليا وخاصة في مجال الرقمنة. وما يتطلبه ذلك من كفاءات تقنية قادرة على جعل قطاع العدل في مصاف القطاعات المتطلعة للمستقبل والمواكبة لتطورات العصر، مبرزا الجهود الجبارة التي تبدلها الوزارة على مستوى القوانين أو الإجراءات لتوفير الموارد البشرية والإمكانات اللوجستية الكفيلة بتنزيل مختلف المشاريع الإصلاحية التي تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لورش اصلاح منظومة العدالة.