قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه السبت 6 يوليوز 2024 بزيارة تفقدية لمركز القاضي المقيم أولاد تايمة، تمهيدا لإحداث محكمة ابتدائية بأولاد تايمة إقليم تارودانت، ويأتي هذا المشروع استجابة لضرورة تحديد الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.
إضافة إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.
ويأتي هذا الحدث استجابة للمرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. والذي صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الأربعاء 19 من ذي الحجة 1445 مُوَافِق 26 يونيو 2024 برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
وسيمكن مشروع المرسوم السالف الذكر من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بإقليم تارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.