اختتمت يوم السبت 16 نونبر 2024 بالرباط، فعاليات الملتقى العلمي الدولي حول “دور البحث العلمي في رصد اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية”، الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجلس أوروبا على مدى يومين.
وقد تميز هذا الملتقى، الذي عرف مشاركة أزيد من 230 خبيراً وباحثاً متخصصاً من مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة، حيث شكل منصة متميزة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السياسة والعدالة الجنائية والبحث العلمي.
وتميزت أشغال الملتقى بتنظيم خمس جلسات علمية رئيسية تناولت المحاور التالية:
- المنهج الإحصائي لقياس اتجاهات الجريمة وتحليل الظواهر الإجرامية؛
- فهم الجريمة: المقاربات الكيفية لتحليل الظواهر الإجرامية؛
- محددات ومتغيرات السياق لتحليل الظواهر الإجرامية؛
- التجارب الدولية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية؛
- التجارب الوطنية الفضلى في مجال تطوير المختبرات والمنتديات العلمية.
وقد تُوج هذا الملتقى العلمي بالتوقيع على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني للإجرام ومجموعة من الجامعات المغربية، وكذا الإعلان عن إحداث شبكة نخبة الخبراء المتخصصين في تحليل الظواهر الإجرامية بالمغرب وإفريقيا.
وقد خلص هذا الملتقى إلى تسجيل مجموعة من التوصيات، أبرزها:
- على المستوى العلمي:
- تطوير أدوات علمية مبتكرة لتحسين المقاربات التحليلية للظواهر الإجرامية؛
- تعزيز القدرات البحثية من خلال تبادل الخبرات والتجارب الفضلى؛
- وضع نماذج متقدمة للاستجابة الجنائية تستند إلى البحث العلمي؛
- على مستوى التعاون والشراكة:
- تأسيس إطار للتعاون المستدام بين المؤسسات البحثية والجهات المعنية بمكافحة الجريمة؛
- تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين؛
- تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي المرتبط بتحليل الظواهر الإجرامية؛
كما خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز دور البحث العلمي في فهم وتحليل الظواهر الإجرامية المعقدة وتطوير استراتيجيات مواجهتها، مؤكدين على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن هذا الملتقى العلمي.
