استعرض السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالدوحة، الجهود التي يقوم بها المغرب لتعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المالي .

جاء ذلك خلال مشاركة السيد هشام ملاطي في أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على رأس وفد ضم أيضا نائب رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد عبد الخالق الشماش، وأطر من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد السيد هشام ملاطي في كلمة بالمناسبة أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بمحاربة الفساد المالي، كما بادر إلى إبرام ما يفوق 90 اتفاقية مع العديد من الدول في مجال التعاون الدولي، والتي أسفرت على تفعيل التعاون في العديد من الملفات خاصة في ما يرتبط بتقديم المساعدة المتبادلة .

كما سعت المملكة المغربية حسب السيد ملاطي، إلى تعزيز آلياتها المؤسساتية سواء من خلال خلق تخصصات داخل الشرطة القضائية المحلية والجهوية والوطنية، أو من خلال خلق تخصصات داخل المحاكم عبر أقسام الجرائم المالية، أو عبر إحداث مؤسسات كما هو الحال بالنسبة للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمحاكم المالية وغيرها من الآليات المؤسساتية.

وذكر بأن المغرب بادر أيضا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار المراجعة التشريعية من خلال تعزيز تقنيات البحث الخاصة وتجاوز الأساليب التقليدية في مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر اعتماد أساليب جديدة وفق ما تنص عليه اتفاقية (مريدا) لمكافحة الفساد واتفاقية (باليرمو) لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب العمل على تحقيق شرط ازدواجية التجريم من خلال الإصلاح الموجود داخل مشروع القانون الجنائي عبر إدخال مجموعة من الصور الجديدة للفساد، سواء ما تعلق بالرشوة داخل القطاع الخاص أو ما يرتبط برشوة الموظف الأجنبي وتضارب المصالح، وغيرها من الأفعال التي أصبحت تدخل ضمن دائرة التجريم .

وشدد السيد ملاطي من جهة ثانية على أهمية “اتفاقية مكة” للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد ، مشيرا إلى أنه بقدر ما تعتبر آلية جديدة لتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء بالمنظمة، فإنها تحمل في طياتها رسالة قوية مفادها أنه لا يُسمح لأي مكان بأن يكون ملاذا للمفسدين ولعائدات الفساد.

وأكد أنه على الرغم من الدينامية التي أحدثتها هذه الاتفاقية، فإنه لا زالت هناك مجموعة من التحديات والرهانات التي تتطلب الاشتغال بمقاربة شمولية متكاملة، تعتمد على العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين كافة المتدخلين بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأبرز أن موضوع الفساد غالبا ما يعرف نقاشات مجتمعية مهمة وتتخللها أحيانا توظيفات أو استعمالات غير مناسبة قد تتحكم فيها مجموعة من المرجعيات والأسباب، خاصة في ظل تنامي الشعبوية وما يعرفه هذا الموضوع على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مبرزا أن هذا الأمر يقتضي الاشتغال بتروي وحكمة وعقلنة مع الصرامة والحزم اللازمين مع التأكيد على أهمية العمل الجماعي لأن مكافحة الفساد هي واجب وطني وواجب الدولة بكل مكوناتها .