تم يوم الخميس 03 يوليوز 2025 بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين المرصد الوطني للإجرام – وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في مجال السلامة الطرقية، وذلك على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي ترأسه السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها السيد بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والسيد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، إلى تأطير التعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمرصد الوطني للإجرام لتطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية، وذلك من خلال:

• تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب؛

• تعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق؛

• تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا؛

• تعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة مع تقديم التوصيات التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية؛

• تعزيز الوعي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التوعية والتحسيس والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية، لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية.

حيث تجسد هذه الشراكة التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.