صادق البرلمان المغربي، بصفة نهائية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك في خطوة تشريعية بارزة تؤسس لمرحلة جديدة في تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية.
ويأتي اعتماد هذا النص تتويجاً لمسار مؤسساتي ومجتمعي تشاركي، تميز بتبادل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانخراط فعّال لمكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والحقوقية.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء توازن أفضل بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال تدابير تروم توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية الإجرائية للضحايا والشهود، فضلاً عن تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية.
وفي هذا السياق، صرّح السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، قائلاً:
“إن المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، وفق مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.”
وأضاف السيد الوزير أن هذا القانون الجديد يُعدّ لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد إصلاح مشروع القانون الجنائي و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.
وتنوه وزارة العدل بمساهمة جميع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في بلورة هذا الإصلاح، وتدعو إلى مواصلة روح التعبئة والتعاون لإنجاح تنزيله العملي على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.
