قدّم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة أمس الاثنين فاتح دجنبر 2025، عرضاً شاملاً حول مجموعة من الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، وقانون مهنة العدول، إضافة إلى مسارات تحديث الإدارة القضائية.

وأكد السيد الوزير في مداخلاته أن مشروع تعديل مدونة الأسرة تم إعداد مسودته، لكنه ما يزال قيد النقاش والتدقيق داخل الحكومة، موضحاً أن الصيغة النهائية لم تُحسم بعد نظراً لحساسية بعض المقتضيات المرتبطة بالولاية والحضانة ومساطر الزواج والطلاق، كما أشار في السياق عن تراجع ملموس في طلبات الإذن بزواج القاصرين خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذا الانخفاض يعكس تغيّراً مجتمعياً مهماً، منبها إلى أن الإصلاحات المرتقبة في المدونة ستتشدد مع الاستثناءات المعمول بها حالياً. كما تحدث السيد الوزير على ضرورة تبسيط المساطر المرتبطة بالطلاق والتطليق، وتحسين الضمانات المتعلقة بالحضانة والنفقة بما يضمن الاستقرار الأسري ويحمي حقوق الأطفال.

وتوقف السيد الوزير عند مشروع إصلاح مهنة العدول، الذي أكد أنه يواصل مساره ضمن المسطرة التشريعية. مبرزا أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث المهنة وتعزيز نجاعتها، من خلال إدراج مقتضيات جديدة تشمل شروط الولوج للمهنة، وتقوية آليات المسؤولية المهنية، وضبط مساطر التوثيق بشكل أوضح وأكثر تنظيماً.

وأشار السيد الوزير أن هذا المشروع الذي يأتي ضمن جهود حكومية متواصلة تهدف إلى تحديث منظومة التوثيق والرفع من جودة الخدمات القانونية، استفاد من ملاحظات تقنية صادرة عن جهات مختصة، مؤكداً أنه سيُحال على لجنة العدل لإجراء دراسة موسعة لمختلف جوانبه بما يضمن تحسين جودته وإحكام بنوده.

وفيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية والرقمنة وتأهيل الموارد البشرية  أشار السيد الوزير إلى الورش المفتوح في مجال رقمنة المحاكم، وتطوير الخدمات القضائية الإلكترونية، وتعميم منصة التقاضي عن بعد، بهدف تسهيل الولوج إلى العدالة وتقليص آجال معالجة الملفات. مؤكدا كذلك على الدور المهم لتنمية الموارد البشرية داخل الوزارة وتأهيلها لمواكبة التغيرات والنهوض بكفاءتها ، حيث أكد أن العمل متواصل على مستوى تعزيز تكوين القضاة وموظفي المحاكم، وتحسين شروط الولوج للمهن القانونية عبر إصلاحات تمس الامتحانات المهنية ومعايير الانتقاء.