في إطار استكمال تنفيذ سلسة الحلقات الدراسية لفائدة الخبراء القضائيين الجدد المقبولين لدى محاكم الإستئناف بالمملكة برسم سنة 2026، التي أعطيت انطلاقتها الرسمية يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتكنوبوليس- سلا الجديدة، تحتضن قاعة المؤتمرات بفاس يومي 18 و19 يونيو 2026، المرحلة الثانية من الحلقات الدراسية المنظمة من طرف المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية.
وقد حضر افتتاح هذه الحلقات الدراسية السيد المفتش العام لوزارة العدل والسيد رئيس قسم المهن القانونية والقضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، والسيد رئيس مركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، والسيد رئيس مصلحة تتبع تنفيذ النجاعة في الميدان المدني بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية إلى جانب عدد من الأطر الإدارية والتكوينية.
وبعد الترحيب بالسيدات والسادة الخبراء القضائيين المشاركين في هذه الحلقات الدراسية وتقديم الحضور، أكد السيد رئيس قسم المهن القانونية والقضائية نيابة عن مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، في كلمته أن هذا البرنامج غني ومتنوع من حيث المواضيع المتعلقة بالجوانب القانونية ويغطي كل ما يحتاجه الخبير القضائي في ممارسته المهنية.
وفي نفس السياق، أكد السيد رئيس مركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة نيابة عن السيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بدوره على أهمية هذه الحلقات الدراسية لكونها تشكل محطة نوعية في مسار تأهيل الخبراء القضائيين، وذلك من خلال برنامج تكويني يهدف بالأساس إلى تنمية المعارف القانونية وتطوير الكفاءات المهنية في مجال الخبرة القضائية على المستوى النظري والتطبيقي، ويشمل هذا البرنامج مجموعة من المحاور المتعلقة بالمحيط المؤسساتي للخبرة القضائية بالإضافة إلى التطبيق العملي لإنجاز الخبرة القضائية على أسس وقواعد ومنهجية عمل موحدة.
وتم الإعلان عن انطلاق أشغال هذه الحلقات الدراسية بتقديم الإطار القانوني المنظم للخبرة القضائية من طرف السيد المفتش العام لوزارة العدل، حيث سلط الضوء في مستهل عرضه على أهمية الخبرة القضائية ودور الخبير القضائي كشريك أساسي لتحقيق العدالة.