اختتم المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، أشغال برنامج التكوين الأساسي لفائدة الموظفات والموظفين الجدد بوزارة العدل، بجلسة ختامية شكلت مناسبة لتقديم التوجيهات الأخيرة للمستفيدين استعدادا للالتحاق بمختلف محاكم المملكة، وترسيخ الوعي بأهمية المرحلة المقبلة من مسارهم المهني.
واستهلت الجلسة بعرض تواصلي قدمته المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، أطره السيد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للمؤسسة، بمعية عدد من أطرها، حيث تم التعريف بالخدمات الاجتماعية التي تضعها المؤسسة رهن إشارة منخرطيها، والآليات المعتمدة للاستفادة من مختلف برامجها الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لأسرة العدالة.
وفي كلمة توجيهية بهذه المناسبة، أكد السيد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل أن مرحلة التدريب الميداني تشكل امتدادا للتكوين الأساسي ومحطة حاسمة في بناء الكفاءة المهنية، داعيا الموظفات والموظفين الجدد إلى استثمار هذه الفترة في اكتساب الخبرة العملية، والالتزام بالانضباط المهني، واحترام أخلاقيات المرفق القضائي، والتحلي بروح المسؤولية، مع الحرص على التكوين المستمر وتطوير القدرات المهنية بما يواكب متطلبات تحديث منظومة العدالة.
من جانبها، اختتمت السيدة الدكتورة فاطمة الزهراء شعبة، مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، أشغال الدورة بكلمة أكدت فيها أن التكوين الأساسي ليس سوى بداية لمسار مهني قائم على الاجتهاد والتطوير المستمر، مشيدة بما أبان عنه المستفيدون من جدية وانضباط والتزام طيلة فترة التكوين.
كما دعتهم إلى تجسيد ما اكتسبوه من معارف ومهارات وقيم داخل فضاءات العمل، والتحلي بالنزاهة والاستقامة والحياد، واحترام القانون، وخدمة المرتفق بروح المسؤولية، ليكونوا خير سفراء للمعهد ويسهموا في تعزيز جودة الخدمات القضائية والارتقاء بأداء مرفق العدالة.
وفي أجواء طبعتها روح الاعتزاز والانتماء، اختتمت هذه المحطة التكوينية بالتقاط صورة جماعية جمعت المسؤولين والأطر المكونة بالمعهد ومديرية الموارد البشرية والموظفات والموظفين الجدد، تخليدا لهذه المناسبة التي تؤرخ لانطلاق مسارهم المهني، وتجسد قيم التواصل والتعاون والانتماء التي يحرص المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية على ترسيخها في مختلف برامجه التكوينية.
