نيابة عن السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، شارك مدير الموارد البشرية الدكتور محمد اليونسي يومه الخميس 23 يونيو 2022 بمكناس، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف هيئة المحامين بمكناس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع “المحاماة وحق الدفاع في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
وفي الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير بالمناسبة، تقدم بالشكر للجهة المنظمة على هذه المبادرة الطيبة المسعى وظرفيتها الزمنية التي تصادف عرض مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة بعد نقاش هام مع كافة المتدخلين في المنظومة الجنائية وتقاسم وتدارس الملاحظات المقدمة من لدنهم في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه مند تقلده مسؤولية وزارة العدل عمل على التسريع بهذه المراجعة وهو ما سعى إلى تحقيقه بروح إيجابية حافظت على المكتسبات وسعت إلى الانفتاح على تعديلات أخرى مهمة، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بما فيها تمثيلية هيئة الدفاع الموقرة. وأنه إذا كان التوافق حول العديد من المستجدات الهامة كان حليفنا بما يخدم منظومة العدالة ورسالتها النبيلة، فإن الأمر لم يتأت بسهولة ويسر، وإنما عبر اجتماعات متعددة ونقاشات مستفيضة خاصة وأننا نشرع في مجال صعب وحساس يرتبط بمجال تدخل القاعدة الجنائية الإجرائية، وسؤال الموازنة بين مجالين شبه مختلفين، مكافحة الجريمة من جهة، واحترام الحقوق والحريات من جهة ثانية، حيث حاول مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية ملامسة كافة المقتضيات الإجرائية الناظمة للدعوى العمومية في كافة مراحلها وفق فلسفة ومرجعيات راسخة في مقدمتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ودستور سنة 2011 وتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة علاوة على العديد من الوثائق المرجعية الوطنية والدولية، حيث شملت أهم هذه المستجدات ما يقارب 470 تعديلا، إما بالتغيير أو التتميم أو هما معا أو بالنسخ أو بالإضافة.
