شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الثلاثاء 28 يونيو 2022 ، في أشغال ندوة “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” ،المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وهي الندوة التي ستمتد أشغالها لثلاثة أيام بفندق سوفيتيل الرباط. ويشارك فيها، بالإضافة إلى 100مشارك من السلك القضائي المغربي ومن القطاعات المعنية، 40 مشاركا ينتمون إلى الدول العربية :السعودية، والاردن، السودان، تونس، مصر، البحرين، الكويت، عمان، وفلسطين.
ومن بين أهداف هذه الندوة هو بيان مكانةبدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة والوقوف على الممارسات الفضلى في المجال..
وفي كلمة له بالمناسبة، ركز السيد وزير العدل على الاقتناع الذي ترسخ ببلادنا، من خلال التشخيص والتراكم الحاصل، لمايقارب العقدين من الزمن، على أن الوضع العقابي ببلادنا أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية بالمغرب والتي تفيد أن ما يفوق ℅ 40 من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين. فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44,97℅ حسب الاحصائيات المسجلة سنة 2020 ، وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الادارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.
وأضاف السيد الوزير ،بهذا الخصوص ،بأن مشروع قانون العقوبات البديلة يشكل بالنسبة له رهانا أساسيا، حرص على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الاحكام القانونية الموضوعية والاجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الراي.
