حضر السيد وزير العدل بالجلسة العمومية بمجلس النواب يومه الاثنين 25 يوليوز 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال، المخصصة للأسئلة الشفوية.

.

وفي رده عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، أكد السيد الوزير بأن المغرب يتعامل مع المنظمات الحقوقية و”التقارير الحقوقية لاتستتفزنا”. ويتم الجواب على ملاحظاتها، غير أنه يرفض تلك التي تنم عن سوء النية لتصفية حسابات سياسية.

وثمن السيد الوزير دور المنظمات الحقوقية التي تقدم انتقادات موضوعية لأن الهدف هو أن يتطور بلدنا حقوقيا للأفضل.

وأكد السيد الوزير خلال إجابته على السؤال الشفوي لفريق التقدم والاشتراكية ، حول تنامي حالات الاستيلاء على عقار الغير ، أن وزارة العدل تأخذ الأمر بجدية، سواء في السابق أو الآن، حيث تم وضع مجموعة من التدابير المهمة، كإحداث لجنة مكلفة بتتبع كل ملفات الاستيلاء على عقار الغير، و إحصاء جميع العقارات التي لها وضعية خاصة، و التنسيق مع الجهات المسؤولة عن ذلك من اجل ضبط هذه العقارات والتحكم في مفاصلها. ولأجل ذلك كله تم وضع برنامج بالموازاة مع إصدار مجموعة من المراسيم والقرارات، من أجل القضاء على الظاهرة برمتها، بحيث أصبح أي ملف به شبهة الاستيلاء على عقار الغير يتم التدخل، بشكل فوري، لتتبعه ودراسة الأسباب والخلفيات من أجل  وضع حد نهائي لأن  الدولة مسؤولة على ضمان حق الملكية للمواطن.

واستطرد السيد الوزير خلال جوابه عن سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول تأهيل المنظومة القضائية، أن وزارة العدل بصدد القيام بالعديد من التعديلات على القوانين كقانون المسطرة المدنية والجنائية وصدور قانون الوساطة والتحكيم مؤخرا، وإدخال تعديلات على القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ووصول القانون الخاص بالرقمنة للأمانة العامة. وأضاف السيد الوزير أن الوزارة بصدد أيضا  فتح مباريات لتوظيف قضاة وموظفين لتعزيز المنظومة القضائية والحد من الخصاص في الموارد البشرية، كما أكد السيد الوزير على المضي في رقمنة إجراءات المسطرة الجنائية والمدنية ، للسعي في اتجاه محو الفساد والعمل بشفافية.

هذا وقال السيد الوزير فيما يخص تعديل قوانين المهن القانونية والقضائية أن الوزارة تعمل بجد من أجل إخراج هذه القوانين قريبا بعد التفاوض مع المنتسبين لهذه المهن، مما سينعكس إيجابا على منظومة العدالة بأكملها.

أما فيما يخص توزيع المحاكم وقربها من بعضها البعض، فقد أكد السيد الوزير أن وزارة العدل تشتغل في هذا الاتجاه لتقريب الإدارة من المواطن، وأنه سيتم افتتاح قصور للعدالة في كل من فاس ومكناس والرباط في شهر شتنبر المقبل، وأن 69% من هذه المحاكم أصبحت بها خلايا للعنف ضد النساء.

كما أجاب السيد الوزير عن سؤال شفوي ،كان مبرمجا في الجلسة العمومية بمجلس النواب لفريق الأصالة والمعاصرة، يهم بدائل عن العقوبات السجنية التي تتلاءم والجريمة المرتكبة، فاوضح أن موضوع العقوبات يطرح العديد من الإشكالات، ومن أهمها عقوبة الإعدام التي” لا زلنا نتباحث من أجل  إيجاد سبل للتقليص من عددها في أفق إلغاءها إن أمكن ذلك”. ، و اعتبر السيد الوزير  أيضا أن السجن ليس مكان للتأهيل  وليس هو الحل الوحيد للعقاب، بل لا بد من  وجود بدائل عنه كالسوار الالكتروني ، والتعويض المالي الذي يقدمه السجين المحكوم سنة حبسا وقضى 6 أشهر منها، وهو ما سيمنح الدولة  بعض المداخيل. وأضاف أن هناك تعديلات تخص فئة المدمنين في القانون الجنائي، كما يتم تدارس تقليص العقوبات بتقليص الخيار الممنوح للقضاة ، كما أوضح أن الاهتمام منصب كذلك على العقوبات الخاصة بالسرقة لأنه يرى أنها مجحفة. ولا بد من الاهتمام كذلك بوضعية المرأة  والطفل وإيجاد حلول أخرى مبتكرة للخيانة الزوجية بعيدة عن مبدأ الفضيحة،  لأن آلية العقاب الموضوع بالقانون الجنائي ليس للانتقام من الجاني، ولكن تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع.