صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 04 ماي 2023، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد هشام ملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
ويأتي تعيين الأستاذ هشام ملاطي في هذا المنصب، بعد تدرّجه في عدة مناصب في وزارة العدل، من بينها منصب مستشار خاص لوزير العدل والحريات في السياسات الجنائية، وقاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات ومديرا لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
الأستاذ هشام ملاطي حاصل على شواهد جامعية عليا، وإلى جانب مسؤولياته القضائية بالإدارة المركزية يعمل على تقاسم تجاربه وخبراته في المجال عبر المشاركة في النقاش الدائر حول المستجدات القضائية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجنائية في المغرب.
