عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بمجلس النواب اجتماعا يوم 13 شتنبر 2023، ترأسه السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة.
خصص الاجتماع للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

يندرج مشروع القانون المذكور في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء، تعزيزا لضمانات حقوق الإنسان و طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية ذات الصلة.

انصبت المداخلات على التنويه بمقتضيات مشروع هذا القانون ، سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضامين التي تروم أنسنة الفضاءات السجنية ،من خلال تحسين وضعية السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. وتمت الإشارة في السياق إلى أن هذا المشروع يعبر أيضا عن الإرادة القوية للحكومة من أجل التعجيل بإخراج عدد من القوانين إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.

و تفاعل السيد وزير العدل مع مداخلات السيدات والسادة النواب ،مؤكدا على أنه يرحب بكل الاقتراحات التي من شأنها تجويد النص شكلا ومضمونا، وموضحا أن الهدف من مقتضيات النص هو أنسنة السجون وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة. كما شدد على أن إصلاح المؤسسات السجنية رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.