في إطار مواكبة المستجدات التي يعرفها قطاع العدل وطنيا وجهويا، وترسيخا للمقاربة التشاركية التي ما فتئت الوزارة تنهجها مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، تم يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 مواصلة جلسات الحوار القطاعي برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة وحضور كل من السادة: المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير الموارد البشرية، ونائب مدير الميزانية ونائب مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية القضائية. وممثلو المكاتب الوطنية للنقابات الحاضرة.
تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والاستماع إلى آراء النقابات الحاضرة من أجل التوصل إلى حلول توافقية للملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالإضافة إلى النقط المرتبطة بالبنية التحتية للمحاكم والمقاصف على مستوى التجهيز واللوجستيك.
ومن أجل تكريس مأسسة الحوار وتفاعلا مع المقترحات الجادة للنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا، تم تسليط الضوء على مجموعة من النقط، أهمها:
- الوقوف على وضعية بعض بنايات المحاكم والمراكز القضائية بعد الزلزال، ومناقشة الآليات الاستعجالية التي قامت بها الوزارة لإعادة بناء وتأهيل البنيات المتضررة؛
- تقييم مخرجات جلسات الحوار القطاعي للجولات السابقة ورصد الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين؛
- إطلاع النقابات على المسار التشريعي لبعض مشاريع القوانين، من قبيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى مشاريع المراسيم الخاصة بهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية والمديريات الفرعية الإقليمية.
وفي الختام، نوهت النقابات الحاضرة بالمنهجية الجديدة في تدبير الحوار القطاعي التي تسلط الضوء على الملفات المطلبية الآنية والمستعجلة المرتبطة بالجانب التنظيمي والمؤسساتي واللوجستيكي، وذلك من أجل تحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين بقطاع العدل.
