انعقدت بتاريخ 20 ماي 2026 بمدينة مراكش أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الاستشارية بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان بمملكة إسبانيا، وقد ترأس الوفد المغربي السيد رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، وذلك بحضور ممثلين عن مديريتي الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، والشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وممثلي رئاسة النيابة العامة. كما ترأس الوفد الإسباني السيدة ، Eva Maria Perez Martinez المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة العدل الإسبانية، بحضور ممثلين عن قطبي التعاون المدني والجنائي، كما عرفت اللجنة مشاركة السيدة قاضية الاتصال المغربية بإسبانيا والسيد قاضي الاتصال الإسباني بالمغرب، بالإضافة إلى ممثل عن السفارة الإسبانية بالمغرب.

وخصصت هذه الدورة لمناقشة بعض ملفات التعاون القضائي في المجالين المدني والجنائي.

وفي مستهل هذا اللقاء، نوه الجانبان بمتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، وبالأهمية الاستراتيجية للتعاون القضائي بين البلدين في تعزيز الأمن القانوني والقضائي بما يخدم الاهداف المشتركة بين البلدين. كما تم التنويه بجودة الحوار المؤسساتي المستمر والمفتوح والذي يجد سنده في الإطار الاتفاقي الثنائي والمتعدد الأطراف المنظم للتعاون القضائي في المادتين المدنية والجنائية.
وتجدر الإشارة ان هذا اللقاء كان فرصة كذلك لبسط كل طرف للآخر المستجدات القانونية خاصة في مجالات إصلاح العدالة وتحديث ورقمنة المساطر و الخدمات القضائية، عطفا على تقاسم الممارسات الفضلى والتي يمكن اعتمادها مستقبلا في برامج للتعاون المشترك، والتي من شأنها الرفع من نجاعة التعاون التنائي في المادتين المدنية والجنائية.

وتناول الاجتماع كذلك تقييم واقع التعاون القضائي الثنائي، من خلال مناقشة تطور حجم طلبات التعاون، وآليات التنسيق بين السلطات المركزية، والصعوبات العملية المرتبطة بتدبير الملفات ذات الطابع العابر للحدود، إضافة إلى أثر الإصلاحات التشريعية على تحسين معالجة وتدبير آليات التعاون الدولي خاصة طلبات المساعدة القضائية والتبليغ وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.

وقد أشاد الطرفان بالتطور الإيجابي الذي عرفه التعاون القضائي، والذي يتميز بتكثيف التنسيق بين السلطات المختصة في ظل تنوع قنوات التواصل، وتحسين آلياته بما يساهم في تسريع معالجة الملفات.
وفي ختام هذا اللقاء الهام تم التنويه بالعمل الثنائي المحرز في المادتين المدنية والجنائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيزه ببرامج للتعاون التقني على غرار تبادل الزيارات وتقاسم الممارسات الجيدة كنظرة استشرافية لتطلعات الجانبين.