في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تأهيل منتسبي المهن القانونية والقضائية، تم بتاريخ 10 يونيو 2026، افتتاح سلسلة الحلقات الدراسية المنظمة لفائدة الخبراء القضائيين الجدد المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 يونيو 2026 بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بتيكنوبوليس-سلا الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بحضور السيد المفتش العام بوزارة العدل والسيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والسيد رئيس قسم المهن القانونية والقضائية نيابة عن السيد مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، والسيد رئيس مركز تكوين المفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والسيد رئيس مصلحة الخبراء القضائيين والتراجمة، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية والتكوينية.

وفي مستهل هذا اللقاء رحبت السيدة المديرة بالسيدات والسادة الخبراء القضائيين الجدد المشاركين في هذه الحلقات الدراسية، حيث ألقى السيد المفتش العام كلمة توجيهية ركزت بشكل أساسي على أهمية وأبعاد تكوين الخبراء القضائيين، وأشار إلى أن هذا التكوين يجمع بشكل وثيق بين ما هو مرتبط بالمعرفة القانونية والممارسة المهنية للخبرة القضائية، كما أوضح أن هذه الفترة تعرف تحولا على المستوى التشريعي الخاص بالقانون المنظم لمهنة الخبير القضائي الذي يلعب دورا محوريا في تحقيق العدالة.

وقد أشار السيد رئيس قسم المهن القانونية والقضائية إلى أن هذا الفوج يكتسي طابعا خاصا لكونه أول فوج يتلقى تكوينه بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وأوضح أن هذا التكوين يهدف بالأساس إلى مواكبة تأهيلهم من خلال برنامج متنوع وشامل.

وفي نفس السياق أكدت السيدة المديرة بدورها على أن تنظيم هذه الحلقات الدراسية يعكس الجهود المتواصلة والأهمية التي توليها وزارة العدل لتأهيل الخبراء القضائيين باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق العدالة، وأن الانخراط في هذه الحلقات الدراسية يشكل محطة أساسية في مسارهم المهني، وذلك من خلال تنمية المعارف وتطوير الكفاءات المهنية في الجوانب القانونية على المستوى النظري والتطبيقي.

وفي ختام كلمة السيدة المديرة، عبرت عن شكرها لكافة السادة المؤطرين والمشرفين على عملية التكوين، متمنية للخبراء القضائيين الجدد مسارا مهنيا موفقا، ومؤكدة أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية سيواصل جهوده في توفير فضاءات التكوين والتأطير في ظل مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والشركاء في منظومة العدالة.

وتتواصل أشغال الحلقات الدراسية إلى غاية 12 يونيو 2026، حيث ستتخللها جلسات علمية وتطبيقية وورشات تفاعلية قصد تمكينهم من ممارسة مهامهم على أكمل وجه.