بتنظيم من وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الأوروبيEU AML/CFT GLOBAL FACILITY و معهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان THE SIRACUSA INTERNATIONAL INSTITUTE for criminal justice and human rights و مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF GAFIMOAN ،اختتمت يوم 07 يونيو 2023 بالرباط فعاليات المؤتمر الإقليمي حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال”.
شهد هذا المؤتمر الإقليمي على مدار ثلاثة أيام برنامجا حافلا، حيث انعقدت في اليوم الأول منها ثلاث جلسات. افتتحت الجلسة الأولى بموضوع ” المعايير الدولية وآليات التعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة”. وقامت بتسييرها السيدة فيكتوريا بالاو خبيرة رئيسية في مجال العدالة ، بالبرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. وترأس تسيير الجلسة الثانية الدكتور فراس مرار، الرئيس المشارك لمجموعة عمل المساعدة التقنية والتصنيف، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا GAFIMOAN رئيس وحدة المعلومات المالية، فلسطين في موضوع ” استخدام المعلومات المالية كأدلة قضائية”. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت ل” دراسة حالات غسل الأموال المعقدة”.
وأعقب كل جلسة جلسة تقديم مسيرها لأهم خلاصات خبراء ممثلي الوفود ، وتسجيلهم لأهم التجارب والممارسات الفضلى التي استعرضت في السياق.
وعرفت فعاليات المؤتمر خلال اليوم الثاني خمس جلسات. تطرقت الجلسة الرابعة إلى ” العلاقة بين الأبناك المركزية والعدالة في مجال مكافحة غسل الأموال”. وقام بتسييرها السيد دافيد هوت، رئيس فريق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي. وجرى التطرق بالجلسة الخامسة إلى موضوع “آليات المصادرة وتخفيف عبء الإثبات في مكافحة غسل الأموال”. وأسند تسيير هذه الجلسة للسيدة ماموكا جينتي، خبيرة رئيسة في مجال العدالة، البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي.
وركز الخبراء، بالجلسة السادسة والسابعة، على ” استرداد عائدات الجريمة وتنفيذ العقوبات الدولية المستهدفة : أوجه التشابه والاختلاف”. وأسندت تسيير هذه الجلسات إلى كل من السيد عز الدين العرب الكتاني، مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المغرب، و السيد جان فرانسوا طوني، رئيس المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا.
وسير الجلسة الثامنة السيد رشيد وظيفي، مدير التعاون والتواصل بوزارة العدل في موضوع ” الممارسات الوطنية الفضلى بشأن مكافحة غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة. وعرفت هذه الجلسة عروضا لممثلين وطنيين حول الممارسات الفضلى في مجال مكافحة غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة. و تم خلالها إبراز تجارب عملية والخوض في مناقشات تفاعلية بين ممثلي الوفود المشاركة. وأبرز السيد رشيد وظيفي بهذا الخصوص أن “قانون مدونة الجمارك المغربية” ينص بشكل واضح ومباشر على أن وسائل النقل التي تستعمل في إطار نقل وترويج المخدرات تتم مصادرتها أيا كان صاحبها. كما أضاف أنه انطلاقا من التجربة القضائية المغربية حول الدعوى البوليانية أو ما يطلق عليه الدعوى الصورية في القانون العربي المقارن، يبقى إشكال على من يقع عليه عبء الإثبات. كما تشاطر التجربة البلجيكية وأثنى على أهميتها ، وذلك لخلقها وكالات تدبير الأموال المصادرة والمحجوزة ، وتساءل إن كان الإجراء يدخل في إطار الحجز أم العقل أم تدبير مصادرة الأموال. وأكد على أن وجود مثل هذه الوكالات لتدبير هذه الأموال، سيغني عن طرح هذه الأسئلة، لأنها ستبقى الوسيلة الكفيلة بتدبير وتصريف مثل هذه الحالات وإيجاد حلول لها.
وشهد اليوم الأخير من المؤتمر عقد جلسة تاسعة : ” مائدة مستديرة : التكفل القضائي الاستباقي للمصادرة : دور المدعي العام والقاضي”، قام بتسيرها السيد جان فرانسوا طوني، رئيس المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان بسيراكوزا.
ونوقشت ،في السياق ، عروض أخرى بشأن الحاجة إلى إدارة أكثر استباقية للمصادرة وكذا دور كل من المدعي العام والقاضي في هذه المسطرة. وعرفت هذه الجلسة تفاعلا ،أعقبه مناقشة التوصيات والملاحظات.
ويذكر، بهذا الخصوص ، بأنه جرى تلاوة العديد من الملاحظات في اختتام هذه الفعالية من قبل كل من السيد رشيد وظيفي والسيد جوهر النفيسي والسيد سليمان الجبرين و السيد ديفيد هوط. ووقع التركيز فيها على :
- تطوير الشبكة الحالية لقضاة الاتصال؛
- تنطيم لقاءات دورية غير رسمية بين السلطات القضائية في المنطقة؛
- تعزيز تدريب القضاة على استخدام آليات التعاون التي تتيحها الاتفاقيات الدولية؛
- وضع إطار قانوني لإنشاء وكالات لإدارة واسترداد الأموال المحجوزة والمصادرة؛
- توفير التدريب والتوجيه المستمر للمتخصصين في مجال استرداد الأصول والعائدات من الجرائم؛
- ضمان تعاون أفضل بين الهيئات الرقابية المالية والسلطات الرقابية؛
- اعتماد آلية لمصادرة القيمة المكافئة وآليات المصادرة الغير مستندة إلى إدانة في حالة استحالة الملاحقة القضائية؛
- التحسيس بوحدات الاستخبارات المالية CRF وأصحاب المصلحة لأهمية إرسال ملفات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛
- تجميع بيانات إحصائية شاملة على المستوى الوطني حول الادانات والمصادرة.
