حضر وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، مساء يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، للرد على مجموعة من   تساؤلات السادة النواب.

فعن سؤال حول تعزيز المحاكم بالموارد البشرية الكافية والكفأة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد السيد الوزير بأنه سيتم تعزيز المحاكم بالموارد البشرية الكافية والكفأة ودعمها بالوسائل التقنية الحديثة التي ستمكن من معالجة  أكبر عدد من الملفات.

وأوضح السيد الوزير،بهذا الخصوص، أنه خلال السنة الجارية تم توظيف حوالي 180 مهندسا وتقنيا في مجال المعلوميات، أما فيما يخص القضاة فقد أشار بأن هذه آخر سنة ستتولى الوزارة مسؤولية تكوينهم، مخبرا  بأنه قد جرى توظيف حوالي 800 قاض، علما أن الفوج الأخير لازال في طور التكوين. ونوه السيد الوزير بأنه  تم أيضا توظيف 130 محررا قضائيا، بالإضافة إلى تخصيص 800 منصب مالي لتوظيف الملحقين القضائيين. وأخبر السيد وزير العدل السادة النواب بأنه، فيما يخص مهنة المفوضين القضائيين، فقد تقرر تخصيص 600 منصب لدعم المهنة  وإجراء مباراة لتوظيف المفوضين القضائيين بكافة ربوع المملكة.

وذكر السيد الوزير أنه بالنسبة للخبراء   فيخضع إدماجهم باستمرار لحصولهم على  الشواهد العلمية المطلوبة. وأفاد السيد الوزير أنه  ،فيما يتعلق بالتراجمة ، ستسعى الوزارة لتوظيف حوالي 600 مترجم في آجال قريبة.

وبخصوص موضوع تحسين وضعية أرشيف المحاكم، والذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد السيد الوزير أن هناك توجها لدى الوزارة لأرشفة الوثائق إلكترونيا.. ونظرا لكثرة الأرشيف الورقي، فإنه سيتم تجميعه في ثمانية مخازن مخصصة لهذا الغرض . وستعطى الأولوية في الأرشفة لدفاتر الزواج والطلاق والملكية الموجودة بمحاكم الأسرة، نظرا لأهميتها في حياه المواطنين..

ولم يفت السيد الوزير التذكير أن هذا الأمر يصطدم بإكراه مادي يتعلق بضرورة توفير ميزانية بمليارات الدراهم، لأرشفة الوثائق من سنة 1913 لغايه يومه.

وفي جواب له عن سؤال عادي لفريق الأصالة والمعاصرة حول مآل إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الـمحاماة، أشار السيد الوزير أنه في انتظار خروج القانون المنظم  لمهنة المحاماة، الذي هو في طور مسطرة المصادقة التشريعية، فإن المعهد المخصص لتكوين المحامين جاهز، كما  أوضح  السيد الوزير أن مدة التكوين اللازمة ستحدد في ثلاث سنوات. وتتضمن امتحانا أوليا، إضافة إلى تكوين بمؤسسة عمومية، يليه اجتياز الامتحان النهائي. وسيكون المعهد عددا من المحامين يقدر بحوالي 200 محام سنويا. وشدد السيد الوزير ،في السياق ،أنه لابد للمحامي أن يكون متمكنا من اللغات، وأن يجتاز سنة أخرى من التكوين بالمعهد إذا أراد التخصص في مجالات معينه كالضرائب أو الرياضة.