أكد وزير العدل، في كلمة ألقتها نيابة عنه السيدة مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل خلال ندوة “التحول الرقمي وتحديات تحديث الإدارة القضائية” التي نظمتها ودادية موظفي العدل، أن ورش التحول الرقمي يشكل خيارًا استراتيجيًا وركيزة أساسية ضمن مشروع إصلاح منظومة العدالة، بما يعكس الالتزام القوي للدولة بمواصلة مسار الإصلاح والتحديث في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح الوزير أن تحديث الإدارة القضائية عبر الرقمنة لا يُعد مجرد تحسين تقني، بل هو تحول عميق يهدف إلى تكريس العدالة كخدمة عمومية قريبة من المواطن، وضمان الشفافية والنزاهة والنجاعة في العمل القضائي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ مبادئ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي تنخرط فيها الوزارة تشمل مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة بما يعزز حماية الأسرة المغربية ويحفظ حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى إصلاح القوانين المنظمة للمهن القضائية والقانونية لتكريس الشفافية والمساءلة، ومراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لضمان توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الأمن والعدالة.
وفي سياق تسريع وتيرة الإصلاح، أبرز الوزير التقدم المحقق في مجال الرقمنة من خلال تطوير الأنظمة المعلوماتية، وتفعيل التبادل الإلكتروني للمعطيات، وإطلاق منصات رقمية لفائدة المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول، إلى جانب رقمنة خدمات أساسية كالسجل العدلي الإلكتروني، وطلبات الجنسية عن بُعد، والأداء الإلكتروني للغرامات.
كما أشار إلى أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 16 يناير 2025 ناقش و صادق على مشروع مرسوم لإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، بهدف تأهيل وتكوين الأطر لمواكبة التحولات الرقمية والإصلاحات القانونية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضامن الحقيقي لنجاح أي إصلاح و خصوصا التكوين في مجال الرقمنة و التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن وزارة العدل ماضية في إعداد خارطة طريق للفترة 2025-2030، تقوم على تطوير الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، وتعزيز التكوين المستمر، خاصة في المجال الرقمي، مع إشراك جميع الفاعلين في صياغة وتنفيذ الإصلاحات لضمان شموليتها وفعاليتها.
وفي ختام الكلمة، جدد وزير العدل تأكيده على أن ورش إصلاح العدالة هو مشروع وطني بامتياز، يستمد قوته من التوجيهات الملكية السامية وينبني على الحوار الجاد والتشارك مع كافة الشركاء والفاعلين، داعيًا إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجماعي لتحقيق عدالة مواطِنة، فعالة، ومنصفة، قريبة من المواطن، تضمن كرامة العاملين بها وتسهم في بناء مغرب الحداثة والديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات.
