في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحديثة التي تعتمدها وزارة العدل في تدبير الموارد البشرية، والتي تقوم على الحكامة الرشيدة وإدارة مختلف الوضعيات الإدارية للموظفين، ولا سيما المتقاعدين وذوي حقوقهم، أصدر السيد وزير العدل تعليماته بإحداث خلية خاصة للتواصل، تهدف إلى تسهيل معالجة قضايا هذه الفئة والاستجابة لانشغالاتها.

وتعمل هذه الخلية تحت الإشراف المباشر للسيدات والسادة المسؤولين الإداريين بالمصالح المركزية واللاممركزة، وكذا رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة. وتضطلع بمهمة استقبال المتقاعدين وذوي حقوقهم، والتواصل معهم، والاستماع إلى طلباتهم، مع بذل كافة الجهود الممكنة لمعالجة مشاكلهم وتوفير الدعم اللازم لهم.

وفي هذا الإطار، سيتم تنسيق العمل بين هذه الخلية ومصلحة نهاية الخدمة الإدارية بمديرية الموارد البشرية بالوزارة، بالإضافة إلى مصلحة العلاقات العامة والتواصل والتعاون بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك بغية تجنيب المرتفقين عناء التنقل وما قد يترتب عنه من تكاليف مادية تثقل كاهلهم.

كما دعا السيد الوزير جميع المسؤولين الإداريين إلى تعميم الدورية المتعلقة بإحداث هذه الخلية على نطاق واسع داخل أوساط متقاعدي وزارة العدل وذوي حقوقهم، وذلك عبر مختلف الوسائل المتاحة، لضمان تيسير استفادتهم من خدماتها.

وفي هذا السياق، وضعت الوزارة رهن إشارة المعنيين وسائط تواصل مباشرة للاستفسار أو تتبع ملفاتهم، وهي كالتالي:

• رقم الهاتف: 0537218505
• البريد الإلكتروني: sfca@justice.gov

مصلحة العلاقات العامة والتواصل والتعاون بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل:

• رقم الهاتف: 0661261884
• البريد الإلكتروني: i.lachzal@fmj.ma

وتجدد وزارة العدل تأكيدها على التزامها بتقديم كل أشكال الدعم للمتقاعدين وذوي حقوقهم، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز قنوات التواصل الفعّال معهم.