أجرى وزير العدل للمملكة المغربية، السيد عبد اللطيف وهبي، على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مباحثات ثنائية مثمرة مع نظيره المالي، السيد مامودو كاسوغيه، وشكل هذا اللقاء الهام نقطة تحول حاسمة في تعزيز الروابط بين البلدين في مجال العدالة.
سمحت هذه المناقشات بإعداد تقييم إيجابي للتعاون القائم بين المغرب ومالي وباستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وركز الوزيران على أهمية مشاركة خبراتهما وتجاربهما لتحديث الأنظمة القضائية الخاصة بكل منهما، وتعزيز الحكامة، وزيادة كفاءة الإدارة القضائية.
رحّب السيد كاسوغيه بحرارة بقيادة المغرب في مجال إدارة العدالة، وعبر عن رغبة مالي في الاستفادة من هذه الخبرة، كما شدد على أهمية دعم المغرب، لتحول العدالة في مالي إلى الرقمنة وإعداد التقارير الدولية حول حقوق الإنسان. وأبدى، بالإضافة إلى ذلك، اهتماما خاصا بالتعاون في مجال حماية الطفولة وإدارة الهجرة، لاسيما أن المغرب قدم أداء جيدا فيهما.
وتشهد هذه المقابلة على التزام حازم من البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، والعمل معًا لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في المنطقة. كما اتفق الوزيران على مواصلة جهودهما لتحقيق هذه التطلعات المشتركة، معربين عن ثقتهما في الإمكانات “التحولية” لهذا التعاون المعزز.
