انعقد يومه الخميس 17 من ربيع الآخر 1445، مُوَافِق 2 نونبر 2023، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

على مستوى قطاع العدل، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.