شارك وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يومه ، الثلاثاء 05 دجنبر 2023 بطنجة، في افتتاح أشغال حفل الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
وفي مستهل كلمته نوه السيد الوزير بأهمية هذا اللقاء الدولي الهام، الذي كان للمغرب شرف اقتراحه والمشاركة في مسار إعداداه، معتبرا إياه مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الانسان، خاصة أن هذا الحدث ينظم في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان الرامية إلى “تعزيز المعارف، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وإلهام الناس كي يطلقوا حركة إنسانية مشتركة في موازاة تمكينهم من النضال من أجل حقوقهم”، خصوصا وأن هذا الإعلان شكل على مدار السنوات التي خلت وثيقة دولية ملهمة للدول والمنظمات والشعوب والأفراد، باعتباره ذلك “المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية”، خاصة أن المملكة المغربية تعتبر الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان فرصة، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة، في أن تشكل هذه الخطة وثيقة استرشادية لوضع مختلف الخطط والبرامج القطرية للبلدان العربية وتحفيزا لمجهوداتها.
كما أكد السيد الوزير على أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية، يمكن أن يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها.
كما نبه السيد الوزير على أن المملكة المغربية كانت سباقة الى اعتماد خطة عمل وطنية تحت مسمى “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان” سنة 2007، كما أنها انخرطت في مسار إعمال البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي وضعت بشأنه خطة عمل خاصة بإعمال المرحلة الرابعة له في أفق 2024، كما كانت داعمة لمسار إعداد واعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الانسان لسنة 2011، كما أن النهوض بثقافة حقوق الانسان شكل بعدا عرضانيا في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المعتمدة سنة 2017، وذلك تماشيا مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور الوطني واستجابة للالتزامات الدولية في مجال النهوض بثقافة حقوق الانسان، ولاسيما ما ورد في الاتفاقيات الدولية وما صدر من توصيات واجتهادات عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، وذلك اعتبارا لكون مجال حقوق الانسان يشكل رافعة أساسية في مسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وأوضح السيد الوزير أيضا أن الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تعكس التزاما تابتا لجامعة الدول العربية، وتماشيا مع ميثاقها ووثائقها الناظمة للعمل العربي المشترك على صعيد مؤسساتها، من خلال جعل النهوض بثقافة حقوق الانسان نهجا قارا بالنسبة لأدوارها ورافعة بارزة على مستوى مقاربتها وأعمالها.
و أشار السيد الوزير إلى أنه يبقى من أهم رهانات هذه المبادرة هي قدرتها على خلق ديناميات مجتمعية وإيجاد تكاملات قطرية وتعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين والاقليميين والدوليين للدفع إلى الأمام بتربية الأجيال على احترام قيم الحرية والمسؤولية والمساواة والتنوع والتعدد والاختلاف، والعمل على التأثير الإيجابي على المنظومات والعقليات والسلوكيات، بما يؤمن تكريس حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، ويكفل التمتع الفعلي بها على صعيد الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.
كما عبر السيد الوزير على تقديره البالغ، لمختلف الجهود المبذولة من قبل مختلف هيئات جامعة الدول العربية، ومن بينها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان، وكذا إسهامات مختلف الدول الأعضاء بالجامعة، لتعزيز حقوق الانسان على المستوى الإقليمي والقطري، وفي ذات السياق أكد السيد الوزير على ضرورة استجماع القوى، لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناتجة عن الأزمات المختلفة كجائحة كورونا والحروب والنزاعات الدولية والإقليمية والتغيرات المناخية والإرهاب والتطرف العنيف وتنامي موجات الكراهية والعنصرية التي تعد شعوب المنطقة ضحية لها، وما يخلفه كل ذلك من تهديد للسلم والاستقرار والأمن ومساس بحقوق الانسان.
