نظمت وزارة العدل بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب DIGNITY، يومي 8 و9 مارس 2024 بمدينة طنجة، دورة تكوينية أولى حول موضوع “مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، شارك فيها ممثلين عن القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والمؤسسات الأمنية، إضافة إلى عدد من المحامين والأساتذة الجامعيين والأطباء الشرعيين وممثلي المجتمع المدني.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تم تأطيرها من طرف كل من السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والسيد عبد الرزاق روان عضو لجنة مناهضة التعذيب والسيدة أمال القرواوي مديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالمغرب، إلى تعزيز الجهود المبذولة من طرف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه، وتوحيد الفهم المشترك للمعايير الدولية والوطنية المعتمدة، وتمكين المشاركين في هذه الدورة من تقوية قدراتهم في هذا المجال، وكذا اطلاعهم على الممارسات الفضلى ذات الصلة بالموضوع.

وعرفت أشغال هذه الدورة التكوينية عدة ورشات، تم خلالها تناول المعايير الدولية المتعلقة بمنع التعذيب والوقاية منه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني، كما تم استعراض دور مختلف الآليات الوطنية في مناهضة التعذيب والوقاية منه، وتحليل ومناقشة مضمون اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل مفصل، سواء فيما يتعلق بالتعريف أو بالتزامات الدول واختصاصات اللجنة، أيضا تم تناول مجموعة من القرارات التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب، بشأن بعض الشكاوى الفردية، التي تم تقاسمها بشكل مسبق مع المشاركين في هذه الدورة التكوينية، والتي تمت دراستها وتحليلها وفقا للمعايير الدولية والوطنية، بما في ذلك التوجيهات الاسترشادية المستقاة من الدليل العملي المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب الذي سبق أن تم تقديمه بتاريخ 21 مارس 2023 بمقر وزارة العدل.